رئيس کميته نظارت، بازرسي و ارزشيابي سازمان ليگ گفت: لحن نامه فيفا به فدراسيون فوتبال ايران توبيخآميز بود و فيفا از ايران سوال کرده بود چرا احکام کميته انضباطي در مورد باشگاههاي بدهکار اجرايي نشده است.

حجتالاسلام عليرضا عليپور در مورد پرداخت ارقام نجومي ميلياردي از سوي برخي از باشگاهها به بازيکنان براي فصل آينده ليگ برتر، گفت: وضعيت اقتصادي خود به خود قيمتها را کنترل ميکند و باشگاههاي بدهکار خود دليلي بر اين مدعا هستند. بسياري از اين ارقام ميلياردي که در فصول گذشته نيز صحبت از آنها بود، به بازيکنان پرداخت نشده است زيرا اين بازيکنان با ارقام غيرواقعي با باشگاهها قرارداد امضا کرده بودند.

به نقل از فارس، وي ادامه داد: بازيکني که در تيمي مثل فجر سپاسي يا نيروي زميني با دستمزد 50 تا 300 ميليوني بازي ميکرده است، توسط واسطههاي چندگانه به باشگاههايي رفته و قرارداد 800 ميليوني امضا کرده اما در نهايت حتي دستمزدي پايينتر از باشگاههاي اوليه خود دريافت کرده است و اکنون اين بازيکنان ماندهاند و چکهاي بيمحل که بخشي از آن هم بايد هزينه وکيل شود. باشگاهها هم پولي ندارند که به اين بازيکنان بدهند.

عليپور در مورد اينکه با توجه به راي کميته انضباطي براي تعليق باشگاههاي بدهکار امکان برگزاري ليگ برتر سيزدهم وجود دارد يا اينکه با پا درمياني و ريش سفيدي باز هم باشگاههاي بدهکار رفع تعليق ميشوند، گفت: يکي از مهمترين الزامات فيفا و به تبع آن کنفدراسيون فوتبال آسيا براي صدور پروانه حرفهاي باشگاهها اين است که باشگاهها هيچ بدهي به بازيکن يا مربي نداشته باشند. شايد در زمينه سختافزاري فيفا و AFC با تساهل با باشگاهها برخورد کنند اما در زمينه بدهي باشگاهها به بازيکن و مربي فيفا و AFC جديت خاصي دارند. براي نمونه ميگويم اشپيتيم آرفي بازيکني که از پرسپوليس و تراکتورسازي طلبکار بود و به فيفا شکايت کرد. فيفا هم با لحني توبيخآميز از فدراسيون فوتبال ايران سؤال کرده بود چرا احکام کميته انضباطي عليه باشگاههاي بدهکار اجرايي نشده است که در نهايت اين بازيکن با باشگاه تراکتورسازي به توافق رسيد اما لحن نامه فيفا کاملا توبيخآميز بود.

عليپور تصريح کرد: کميته پروانه صدور مجوز حرفهاي AFC در اين زمينه بسيار جدي است و حتي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال هم بابت اين مسئله دلنگران بود که در نهايت کميته انضباطي فدراسيون فوتبال حکم به تعليق باشگاههاي بدهکار داد. اکنون نيز براي حل اين معضل راهکار وجود دارد و آن اين است که يک کميته حکميت تشکيل شود و بازيکنان دستمزدهاي واقعي خود را از باشگاهها طلب کنند و باشگاهها نيز آن بدهيها را بپردازند. فدراسيون فوتبال هم ميتواند يکي از اضلاع اين کميته حکميت باشد تا ضمانت اجرايي پرداختها وجود داشته باشد و اگر باشگاهي بدهياش را نداد با امتياز منفي وارد مسابقات ليگ شود.

رئيس کميته نظارت، بازرسي و ارزشيابي سازمان ليگ افزود: ميزان درآمد باشگاهها از حق پخش تلويزيوني و تبليغات به اندازهاي نيست که بدهي سنوات گذشته باشگاهها را پر کند. پس بايد چنين حکميتي در فوتبال ايجاد شود و مشکلات برطرف گردد و بازيکنان قيمت واقعي خود را بگيرند. اکنون براي صدور پروانه مجوز حرفهاي باشگاهها داشتن تراز مالي مثبت يکي از مهمترين شرايط است و باشگاهها و هيئت موسس و مديره باشگاهها بايد بودجه ساليانه باشگاه را براساس واقعيتها مشخص کنندو منابع درآمدي باشگاه هم معلوم باشد و باشگاهها در اين صورت حق دارند که 60 درصد از کل آن بودجه را به جذب مربي و بازيکن اختصاص بدهند.

وي تصريح کرد: بدون تعارف ميگويم خطر تعليق از سوي کميته صدور پروانه حرفهاي AFC باشگاههاي استقلال، پرسپوليس و تمامي باشگاههاي بدهکار را تهديد ميکند. پس بهتر است مديران باشگاهها دست از بلندپروازيها بردارند و رقمهاي قرارداد واقعي را اعلام کنند و آنچه را که باشگاهشان توان دارد به بازيکنان دستمزد بدهند. اگر يادتان باشد يوفا عليه دو باشگاه بشيکتاش و فنرباغچه ترکيه احکام سنگيني را صادر کرد. پس اين خطر براي باشگاههاي بدهکار فوتبال ايران نيز وجود دارد.