حمید کلوانی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در خصوص مشکلات کشتیگیران طلبکار از باشگاه پرسپولیس گفت: پس از توقیف حساب باشگاه پرسپولیس در اوایل مردادماه و توقیف مبلغ 268 میلیون تومان از حساب بانک ملی باشگاه پرسپولیس به مدیرعاملی علیرضا رحیمی و تقسیم آن بین کشتیگیران، متأسفانه نه تنها از سوی باشگاه تاکنون هیچگونه حسننیت و تعاملی صورت نگرفته بلکه انتظار داشتیم پس از برکناری علیرضا رحیمی و سرپرستی بهروز منتقمی به جای او، وی با توجه به وعده و صحبتهایی که از قبل با او چه به صورت تلفنی و چه حضور داشتیم و از آنجا که وی از جمله کسانی بود که مستقیماً در دوره مدیرعاملی رؤیانیان و تشکیل تیمهای کشتی حضور داشت و حتی در روز فینال، وی کاپ قهرمانی را بالای سر برد انتظار داشتیم پس از سرپرست شدن، اقدامات لازم را به جهت پرداخت مطالبات کشتیگیران را انجام دهد.


وی ادامه داد: اما متأسفانه به دلیل عدم اقدامات لازم از جانب منتقمی مجبور شدیم علیرغم میل باطنیمان، دادخواستی علیه باشگاه پرسپولیس به خواندگی بهروز منتقمی به عنوان سرپرست فعلی باشگاه به خواسته محکومیت این باشگاه پرسپولیس به مبلغ 600 میلیون تومان و ایفای تعهدات قراردادی و همچنین محکومیت این باشگاه به کلیه خسارات از جمله خسارات تأخیر تادیه با جلبنظر کارشناسان را تقدیم دادگاه کنیم.


نماینده تام الاختیار کشتیگیران طلبکار باشگاه پرسپولیس در ادامه اظهار داشت: این دادخواست در خصوص همان صورتجلسه و یا توافقنامه مورخ 21 خرداد 93 فیمابین من به عنوان نماینده تام الاختیار کشتیگیران، غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی وقت تیم با محمود سالارکیا مدیر وقت باشگاه پرسپولیس در دفتر معاونت محترم مجتمع قضایی شهید صدر منعقد شده بود که مفاد آن چنین بوده است؛


1ـ باشگاه پرسپولیس بدهی خود را به کشتیگیران قبول کند


2ـ باشگاه تقاضای تخفیف در پرداخت مبلغ از نماینده تام الاختیار کشتیگیران داشته است


3ـ مقرر گردید مبلغ 600 میلیون تومان در تاریخ 10 تیرماه سال 93 به نماینده کشتیگیران پرداخت شده و بندهای مختلف هم دارد که متأسفانه علیرغم سخنان و صحبتهای سالارکیا مبنی بر اینکه در زمان انعقاد این توافقنامه در تاریخ 21 خرداد سال 93 علاوه بر مدیرعامل وقت باشگاه پرسپولیس و حضور یکی از اعضای هیأت مدیره، منتقمی هم نه تنها اطلاع کامل داشته بلکه در لحظه انعقاد قرارداد متن، به صورت تلفنی توسط سالارکیا با منتقمی که آن زمان قائم مقام بود هماهنگ شد.


کلوانی در ادامه صحبتهایش با خبرگزاری فارس گفت: با این همه، خواسته ما هماکنون تعامل در صلح با شخص منتقمی و نه شخص دیگری بوده است که در غیر این صورت، پرسپولیس به صورت قانونی مورد برخورد قرار خواهد گرفت که تمهیدات لازم را در این خصوص طی هماهنگیها با غلامرضا محمدی انجام شده و در هفته آینده در صورت عدم وصول نتیجه و پس از ابلاغ نسخهای از دادخواست و ضمائم آن به باشگاه علیرغم میل باطنیام ان نسبت به توقیف اموال باشگاه پرسپولیس همچون سابق در 30 تیر سال جاری انجام شده بود اقدام میکنیم.


وی ادامه داد: لازم به ذکر است این پرونده هیچگونه ارتباطی به خواستههای پروندههای شعبه 37 و 40 دادگاه عمومی و حقوقی تهران واقع در مجتمع شهید صدر نداشته و هیچگونه ارتباطی در خصوص رأی کمیته انضباطی و مطالبات کشتیگیران در خصوص این رأی وجود ندارد، بلکه پرونده جدید در خصوص محکومیت باشگاه به ایفای تعهدات قراردادی به مورخ 21 خرداد سال 91 است.


نماینده تامالاختیار کشتیگیران و والیبالیستهای طلبکار از باشگاه پرسپولیس ادامه داد: در خصوص مطالبات والیبالیستها هم باید بگویم که من از سوی فرامرز ورمقانی به عنوان طلبکار و نماینده والیبالیستها به صورت کتبی و قانونی به عنوان نماینده تام الاختیار و سخنگو با حق اقدامات قانونی و لازمه برعلیه باشگاه پرسپولیس را دارم که در این زمینه دادخواستی توسط یکی از وکلا به نام خانم شجاعی تنظیم و تقدیم دادگاه خواهیم کرد که در روزهای آینده به طور کامل موارد آن را اعلام میکنیم.


کلوانی در ادامه اظهار داشت: لازم به توضیح است به دلیل عدم انجام تعامل و عدم حسننیت از سوی باشگاه پرسپولیس و بازی دادن فرامرز ورمقانی به جهت موکول نمودن پرداخت مطالبات وی به امروز و فردا و با توجه به زمان رأی کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در تاریخ 30 دی سال 85 و گذشت مدت زمانی نزدیک به هشت سال و با توجه به خواسته ایشان مبنی بر مطالبه اصل خواسته یعنی 334 میلیون تومان به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده، مسلماً تا زمان اجرای حکم و پرداخت آن به فرامرز ورمقانی پرسپولیس نزدیک به یک میلیارد تومان محکوم خواهد شد. این در صورتی است که میتوانستند با توجه به اسناد و مدارک موجود در خصوص والیبال و تأیید دو مدیرعامل وقت پرسپولیس یعنی رؤیانیان و محمدحسن انصاریفرد و تعدادی از مدیرکلهای وقت وزرات ورزش و معاونت وقت رئیسجمهور وقت مطمئناً باشگاه پرسپولیس به این مبلغ محکوم و ضمن پرداخت آن باید کلیه خسارات را هم بپردازد.


کلوانی در پایان گفت: آقایان مدعی میتوانستند در طول این مدیریت علیرغم دستور وزیر ورزش مبنی بر پرداخت مطالبات، جلوی ضرر خسارت یک میلیون تومانی را بگیرند و فقط اصل خواسته را بپردازند.