به گزارش "ورزش سه"، علی میرزایی، مدیرعامل سابق و عضو سابق هیات مدیره پرسپولیس که مدیریت بیمه، بانک و شرکت های خصوصی وزارت دارایی را برعهده داشته در ابتدای دهه هشتاد مدیریت پرسپولیس را برعهده داشته است. او در نامه ای سرگشاده به دکتر کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت پرسپولیس و شرایط خصوصی سازی آن صحبت کرده که در اختیار "ورزش سه"، قرار گرفته است. میرزایی در این نامه مدعی است این باشگاه خصوصی بوده و مهرعلیزاده در شرایط فعلی و اسفبار این تیم نقش داشته است.


به نام خدا


جناب آقای دکتر کاظم جلالی
رئیس محترم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی


باسلام و احترام، ضمن ابراز سپاسگزاری و اعلام دریافت دعوت نامة شمارة 3680/11-82 مورخة 16/4/1394، (که در روز 30/4/94 به صورت فکس دریافت شد)، به عنوان آخرین مدیرعامل مؤسسه فرهنگی – ورزشی پرسپولیس در بخش خصوصی، باسابقة مشاورت در این مؤسسه و ریاست هیئت مدیرة آن، به اطلاع می رسانم که در 3 سال آخر خصوصی بودن پرسپولیس ماجراهایی اتفاق افتاده است که شنوندگان و خوانندگان حق دارند باور نکنند. این مؤسسه صد در صد خصوصی، با اِعمال نفوذ و اقدامی صد درصد بی مبنا و غیر قانونی، در دورة مدیریت جناب آقای مهندس مهرعلیزاده به ناحق از چنگ سهامداران خصوصی به درآمد، و به دولت واگذار شد، و حاصل کار، وارد آمدن میلیاردها تومان خسارت به بیت المال و سقوط تیم فوتبال پرسپولیس از اوج به حضیض است. تیم فوتبالی که بازیکنانش در لیگ های معتبر اروپا می درخشیدند (علی دایی، مهدی مهدوی کیا، کریم باقری، ...)، و ستون اصلی تیم ملی ایران بودند، و در 7 سال، 5 بار قهرمان ایران شد، و یک بار دوم شد، و یک بار هم به علت تعداد زیاد بازیکنان پرسپولیس در تیم ملی، این تیم از مسابقات لیگ معاف شد، حالا باید برای بقا در لیگ برتر به در و دیوار بزند. پرسپولیس در آن سال ها، بدون کوچک ترین بهره از اعتبارات و امکانات فیزیکی دولتی، آن همه افتخار را به دست آورد. و شگفت اینکه اکنون مسئولان به یادشان افتاده است اموال و سهامی را که به ناحق از چنگ صاحبان قانونی پرسپولیس (بخش خصوصی) خارج کرده اند، و دیناری هم از هزینه های آنان را تقّبل نکردند و نپرداختند، دوباره به بخش خصوصی برگردانند، و درآمدش را نیز، که فاقد هرگونه اعتبار شرعی است، به خزانة دولت واریز کنند. این را هم داشته باشید که من به عنوان آخرین مدیرعامل بخش خصوصی، دیناری بدهی به کسی نداشتم و دولت این مؤسسه و باشگاه را به مفت از آنِ خود کرد، و امروز آن را به خاک سیاه نشانده است.


ده ها مدرکِ مستند وجود دارد که این مؤسسه صددرصد خصوصی است و هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که پرسپولیس دولتی است، مگر حکم ناحقی که در یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر تهران صادر شد، و این حکم چنان ظالمانه و نادرست بود که رئیس همان شعبة تجدیدنظر (جناب آقای علیزاده اشکلک) حاضر به امضای ذیل آن حکم نشد. این مدارک وجود دارد. به هر حال، کم لطفی های جناب آقای مهندس مهرعلیزاده و نفوذی که ایشان در مراجع عالی تصمیم گیری داشتند، سبب این گرفتاری ها و خفّت برای پرسپولیس شده است.


پرسپولیس در شرایطی دولتی شد که دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران رأی به خصوصی بودن آن و ناوارد بودن دعوای سازمان تربیت بدنی داده بود. در شرایطی دولتی شد که رئیس محترم قوه قضائیه حکم صادر شده دایر بر دولتی بودن را «خلاف بیّنِ شرع» اعلام کردند. در شرایطی دولتی شد که دادستان کل کشور رأی دولتی بودن پرسپولیس را به صراحتاً نقض کردند. حتی مجلس شورای اسلامی، در دورة ریاست جناب آقای دکتر حداد عادل، جلوی خصوصی شدن پرسپولیس را، با توجه به حقانیت مدعی خصوصی و وجود دلایل قانع کننده، گرفت و از این موضوع جناب آقای دکتر خادم اطلاع دارند. جناب آقای سلیمانی، که نمایندة کنگاور بودند، نیز دقیقاً ماجرا را میدانستند و تعجب می کنم که جناب آقای خادم چرا در مناظره های تلویزیونی با جناب آقای عابدینی، حتی یک بار به این واقعیت آشکار اشاره نکردند. من ساعت ها در دفتر خصوصی جناب آقای خادم، واقع در خیابان کارگر (امیرآباد)، در این موارد با ایشان مذاکره کرده بودم؛ و سرانجام یک روز جناب آقای دکتر حداد عادل، تلفنی، از محل مجلس، تماس گرفتند و من ماجرا را، به اختصار، برای ایشان شرح دادم، و سپس ایشان موضع مجلس را به دولت (سازمان خصوصی سازی) اعلام کردند و جلوی خصوصی سازی گرفته شد. و اینها را، و بسیار بیشتر از آنها را، متأسفانه کسی جز من نمی داند. و متأسفم که خیلی دیر از برگزاری جلسة روز سوم مردادماه مطلع شدم. در آن روز وظیفه ای به عهده دارم که ترک کردن آن ناممکن است. ولی اگر جناب عالی و دیگر مقامات و مسئولان تصمیم گیرنده خواسته باشید از کل ماجرا آگاه شوید، و حرف حق را بشنوید، و از کج رفتاری های دولت (مشخصاً سازمان تربیت بدنی در زمان مدیریت جناب آقای مهندس مهرعلیزاده) آگاه شوید آمادة حضور در جلسة بعدی هستم، مشروط بر اینکه یکساعت به من فرصت دهید تا مدارک را ارائه کنم و توضیح دهم.